خانه » سیاست داخلی ایران » بررسی حقوقی کارآمدی شروط ایران در قبال کنوانسیون پالرمو/ چرا با وجود مشروط شدن پالرمو بازهم مشکلات ساختاری گریبان‌گیر کشور می‌شود؟

بررسی حقوقی کارآمدی شروط ایران در قبال کنوانسیون پالرمو/ چرا با وجود مشروط شدن پالرمو بازهم مشکلات ساختاری گریبان‌گیر کشور می‌شود؟

گروه سیاسی-انتخابات: کنوانسیون پالرمو، روز شنبه (۶ بهمن) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رأی گذاشته می شود؛ با توجه به اهمیت این کنوانسیون و همچنین اهمیت موضوع حق شرط به عنوان یکی از مهمترین مناقشات موافقین و مخالفین، به تظریح وضعیت حق شرط در کنوانسیون های بین المللی پرداخته ایم.

 

اصلی ترین موضوع در معاهده پالرمو این است که تا چه میزان حق شرط های ایران قابلیت پذیرش دارند؟! 

 

يكي از مباحث رايج در بسياري از معاهدات، اعمال حق شرط  از سوي طرفین معاهده است. از همین‌رو در معاهده وين نيز احكام مربوط به تنظيم شرط،‌ قبول يا رد آن،‌ آثار حقوقي شرط، انصراف از شرط، انصراف از اعتراض به شرط و روش شرط-گذاري بيان شده است. به¬موجب بند «د» ماده (1) اين معاهده، «حق شرط» عبارت است از «بیانیه یک جانبه¬ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و به¬وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان می¬دارد.» بدين معنا يك كشور در هنگام پيوستن به يك معاهده مي¬تواند با اعلام تحفظ نسبت به بعضي از مقررات مندرج در معاهده، ضمن پذيرش كليت معاهده، عدم پذيرش بخش¬هايي از آن را اعلام كرده تا از اين طريق بعضي از آثار حقوقي معاهده بر اين كشور تحميل نگردد. 

 

به¬عبارت ديگر شرط به اقدامي اطلاق مي شود كه در صورت اعتبار، نتيجه¬اش تحديد تعهد معاهداتي دولت يا سازمان بين¬المللي شرط گذار است. فلسفه پذيرش اعمال حق شرط از سوي كشورها نیز، نه براي معاف كردن دولت ها از انجام تعهدات اساسي، بلكه براي مشاركت هر چه بيشتر آن ها در اجراي تعهدات تجويز شده است و از همين روست كه دست كشورها در معاف ساختن خود از بخش¬هايي از معاهده چندان باز نيست؛ چرا كه هر معاهده¬اي شرط بردار نيست و هر شرطي هم نمي¬تواند قابل قبول باشد كه تشريح مبسوط آن در منابع حقوق بين¬الملل از جمله معاهده وين ذكر شده است.

 

با توجه به این توضیح، وضعیت حق شرط های جمهوری اسلامی نسبت به پالرمو چگونه قابل تفسیر است؟ در این راستا حق شرط هایی که نسبت به پالرمو در نظر گرفته شده است، قابل تحلیل است؛

 

بند «1»- مطابق بند نخست از شروط، کل مفاد کنوانسیون براساس قوانین و مقررات داخلی تفسیر و اجراء خواهد شد. 

۱٫ چنین شرطی اگرچه باهدف جلوگیری از برداشت هایی از کنوانسیون است که با حقوق داخلی ما در تعارض است، اما باید به این نکته توجه نمود که چنین شرط کلی که به منزله حاکم بودن همیشگی قوانین و حتی مقررات داخلی بر این معاهده می باشد (حتی مقررات آتی)، برخلاف مقتضای هر معاهده‌ای از جمله معاهده حاضر است و بدون شک از سوی اطراف (اعضاء) معاهده نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. چراکه این امر در واقع به منزله نپذیرفتن معاهده است. با این توضیح که اعمال حق شرط نسبت به کل مفاد کنوانسیون، از جمله تعاريف يك معاهده و دامنه شمول آن عملاً چيزي از محتواي آن باقي نخواهد گذاشت و چنين امري از منظر حقوق بين¬الملل مورد اشکال است و همانگونه که توضیح آن گذشت اولا می تواند توسط کشورهای دیگر مورد اعتراض قرار گیرد و ثانیاً علی رغم عدم اعتبار شرط جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل به تعهدات خود براساس معاهده متعهد گردد.

 

۲٫ بند مزبور برخلاف قواعد حقوق بين الملل نسبت به «كليه مفاد» معاهده اعلام شرط كرده و به‌صورت تمثيلي بعضي از مواد را نام برده است كه اين امر در فرآيند تصويب معاهدات پذيرفته نيست و اثري نخواهد داشت و ازاین‌جهت داراي اشكال است. چراکه همانگونه که بیان داشتیم، مطابق کنوانسیون وین، اعضا مي¬توانند قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي «بعضي از مقررات معاهده» نسبت به خود بيان دارند ؛ البته با اين قيد كه حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت نداشته باشد. 

 

بند «3»- در بند سوم از شروط مقرر شده، در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون، حسب مورد تصمیم گیری خواهد شد. این شرط از چند حیث واجد ابهام است. اول اینکه مشخص نیست منظور از مبنا قرار دادن این مواد چیست. چرا که به عنوان مثال در ماده (16) دو دسته کشور مجزا و تکلیف هرکدام مشخص شده است. یکی کشورهایی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده می نمایند و یک دسته کشورهایی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده نمی نمایند و در مورد دسته اول مقرر شده این کشورها اولاً باید هنگام تصویب معاهده، دبیرکل سازمان ملل را از پذیرش یا عدم پذیرش این معاهده به عنوان معاهده استرداد آگاه نمایند وثانیاً در صورت عدم پذیرش، درصدد انعقاد معاهده استرداد با کشورهای عضو برآیند. لذا همانگونه که مشاهده می شود مشخص نیست مقصود از تصمیم گیری درخصوص مبنا قرار دادن ماده (16) چیست.

 

دوم اینکه مشخص نیست تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران نسبت به این امر برچه اساس و تشریفاتی خواهد بود. آیا دولت و یا مرجع مرکزی این کنوانسیون (موضوع تبصره ماده واحده) این صلاحیت را خواهند داشت و یا باید مطابق اصل ۷۷ به عنوان یک موافقتنامه بین المللی به تصویب مجلس برسد.

 

بند «4»- چهارمین شرط، با اعلام عدم خدشه اين معاهده به حقوق مشروع و پذیرفته‌شده ملت¬ها یا گروه¬هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت از نگاه جمهوري اسلامي ايران، درصدد خارج نمودن اين فعاليت¬ها از شمول جرائم سازمان يافته فراملي بوده است؛ اما در اين خصوص ذکر چند نكته ضروري به نظر مي¬رسد:

 

۱٫ موضوع مطروحه در این بند یک قاعده و اصل مسلم حقوق بین الملل است و هیچ مرجعی چنین حقی را نفی نمی نماید بلکه آنچه محل اختلاف می باشد، مصداق و نحوه اعمال حق مشروع مقابله با تجاوز و حق تعیین سرنوشت است. به عبارت دیگر جهت تحقق هدف مدنظر جهت خارج شدن گروه های مقاومت می بایست عمل این گروه ها از شمول جرائم و مفاد کنوانسیون حاضر استثناء می شد و نه حق تعیین سرنوشت که حقی غیرقابل خدشه برای همه می باشد. 

 

۲٫ تبصره «2» ماده (1) قانون مبارزه با تأمین مالي تروريسم مصوب 13/11/1394 مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين¬كه «اعمالي كه افراد، ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌های آزادی‌بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام می‌دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمی‌باشد.» اقدام به استثناء كردن اين دسته از فعاليت¬ها از زمره فعاليت¬هاي تروريستي از نگاه جمهوري اسلامي ايران نموده است؛ اما در برنامه اقدامي  كه از سوي گروه ويژه اقدام مالي (FATF‌) براي ايران تدوين شده و توسط وزير وقت اقتصاد پذيرفته شده است – و تصويب و اجراي معاهده پالرمو نيز ازجمله تعهدات ايران در آن برنامه به شمار مي¬رود-، ايران متعهد به حذف استثناء مذكور در قانون مبارزه با تأمین مالي تروريسم شده است و بر اساس بندي ديگر ايران متعهد شده است كه تضمين نمايد كه جرم تأمین مالي تروريسم به اقدامات خاصي محدود نمي¬شود و تأمین مالي سازمآن‌هاي تروريستي و اشخاص تروريست با هر هدفي را پوشش مي¬دهد. 

 

با این رویکرد که در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز عیناً مورد قبول و تصویب دولت قرار گرفته است، اگرچه تلاش شده است تا با تحفظ، رفتارهای با انگیزه های مذکور، از نظر ایران جرم سازمان‌یافته تلقی نشود، بااین‌حال با توجه به توضیحات پیش گفته و همچنین قرائن و شرایط تأثیر این شرط محل تأمل جدی است.

 

بند«5» در خصوص شرط پنجم که پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، باید گفت از حیث تعهدات فراملی کشورها متعهد می‌شوند تا از طریق احاله یا هیئت‌های بین کشوری یا در اختیار قرار دادن دانش کارشناسی در شناسایی این جرائم با یکدیگر همکاری بنمایند. براین اساس اولاً اسرائیل عضوی از این پیمان محسوب می‌شود که الزام به همکاری شامل این رژیم هم می‌شود.

 

 به‌عبارت‌دیگر ازآنجایی‌که فضای سیاسی بین‌المللی در اکثر موارد علیه ایران رقم می‌خورد در صورت پذیرش این کنوانسیون به کشورهای دیگر حق داده می‌شود و برای ایران تعهد حقوقی در همکاری ایجاد می‌شود. طبیعتاً در صورت عدم همکاری، این سازوکار حقوقی خوراک تبلیغاتی و عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌آورد. چراکه در این کنوانسیون در برخی از مواد ایجاد سازوکار یکسان و تعریف‌شده بین‌المللی را معیاری برای همکاری کارشناسی معرفی کرده است.

برچسب ها : ,

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است